تشرد الأطفال
مسؤولية الدولة في معالجة تشرد الأطفال:يعتبر الأطفال المتشردين أحد أفراد المجتمع و لسبب أو للآخر ساروا أطفالا متشردين و حقهم على الدولة إيجاد حل لمشكلتهم كإيواءهم في ديار خاصة و إعادة إدماجهم ليسيروا شباب معطاءا ،عاديا، نافعا لدولته.
والدولة تحاول الحد من الأسباب التي تنتج أطفال متشردين كالطلاق و ذلك عن طريق مدونة الأسرة الجديدة التي أصدرت سنة 2004 التي تعطي للمرأة و الطفل حق العيش تحت سقف آمن و كذلك حماية الطفل من زوجة الأب حتى لا يضطر إلى اتخاذ الشارع مؤوا له و ذلك بعرقلة تعدد الزوجات.
و نجد بعض مراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة تأوي الأحداث الجانحين وكذا الأطفال في وضعية صعبة كأطفال الشوارع.
مسؤولية الجمعيات في معالجةتشرد الأطفال:تلعب الجمعيات دورا طلائعيا في القضاء على ظاهرة تشرد الأطفال كجمعية بيتي التي تحاول إعادة إدماج هاتة الفئة بإعادة أطفال الشوارع إلى التمدرس أو منعهم من تعاطي المخدرات و السجائر و الدفاع عنهم إن كانو قد ارتكبو جرائم و كذلك تعمل بصفة مستمرة على إنتشال هؤلاء الأطفال من براثن الضياع، حيث استطاعت – خلال 7 سنوات من العمل – أن تدمج 60 % من الأطفال المتشردين في الحياة العامة.
مسؤولية الأفراد في معالجة تشرد الأطفال:الأفراد هم المكون الأساسي لكل عائلة داخل المجتمع فهم إما مساهمون في معالجة ظاهرة تشرد الأطفال أو مساهمين في تضاعف عدد أطفال الشوارع .لذلك ينبغي علينا جميعا المساهمة في الحد من الظاهرة لا المساهمة في تفاقمها أكثر فكسابقة في الأعمال السينمائية التي تساهم في إدماج أطفال الشوارع ، قام المخرج المغربي " نبيل عيوش" باختيار الطفل " هشام موسون"و هو طفل شارع ، للقيام ببطولة فيلمه " علي زاوا " و نرجو أن يكون هذا أول الغيث و ألا يتوقف الأمر هنا و أن يحظى باقي الأطفال بفرص مناسبة للإنخراط في المجتمع.